البيان رقم (12) لثورة الغضب المصرية الثانية..بيان بالمطالب لإعتصام يوم 8 يوليو 2011

موافق ع الاهداف دى بس ليه اعتراض ع حاجتين لو منعنا اعضاء الحزب الوطنى من المشاركه مش كده برده هنعمل زى ايام حسنى ياريت نخليها ديمقراطيه شامله

تانى حاجه فين الدستور الجديد اللى بنحلم بيه

البيان رقم (12)

لثورة الغضب المصرية الثانية

8يوليو ، جمعة الحساب والاعتصام المفتوح

في ظل ما نرصده من ضياع للثورة و سرقتها و تنامي الأصوات الهادمة لها و علو نبرة الإحباط و تثبيط الهمم و ترديد أن الثورة لم تحقق شيئا و غياب الرغبة السياسية من مديري شؤون البلاد في تحقيق التغيير الكامل و الدفع بنا للقبول بأنصاف الحلول وهذا بعد تفرق و تشرذم قوى الثورة و إختلافها مما أدى الى ضياع الهدف و ضعف العزيمة و غياب القضية و خفوت الوعي الثوري..

و في ظل رؤيتنا أن الأوضاع في ظل قيادة المجلس العسكري لم تنتقل إلا من سئ إلى أسوأ و أن المجلس أثبت منذ اليوم الأول أن سياسة الضغط هي السياسة الأفلح و الأنجح لتحقيق مطالب الثورة المشروعة و عليه...

فقد قررنا النزول الى الشوارع و الميادين في كافة أنحاء مصرنا الحبيبة و الاعتصام حتى تحقيق مطالبنا و ذلك في يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2011 و أننا آثرنا تنحية مطالب الخلاف و إبراز مطالب الإجماع التي لا يختلف عليها اثنين توحيدا لقوى الثورة و حفظا لها من التشتت و الضياع و حتى لا نترك البلاد تسير في تيار الثورة المضادة الذي يعمل بنجاح تام..

و إيمانا منا بأن أهداف الثورة لم يتحقق منها الا النذر اليسير فقد قررنا أن تكون مطالبنا كالآتي:

1- حد ادنى للأجور 1200 جنيه ، وحد اقصى للأجور ، مع مراقبة الاسعار حتى تتوافق مع محدودى الدخل.

2-المحاكمات العلنية والسريعة لمبارك واولاده ووزراءه وحاشيته الفاسدة ، وكل من افسدوا علينا الحياة السياسية.

3-تكريم الشهداء وتعويض اهالى الشهداء ، وسرعة محاكمة قتلة الشهداء .

4-تكريم المصابين ، وعلاجهم على نفقة الدولة ، وتعويضهم.

5-حرمان أعضاء الحزب الوطني السابق من حق الممارسة السياسية لمدة 5 سنوات على الأقل وتفعيل قانون الغدر.

6-الافراج الفورى و التام عن كل المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي من يوم 25 يناير وما قبلها الى يومنا هذا .

7- الوقف الفوري للمحاكمات العسكرية للمدنيين ، واعادة محاكمة من تم محاكمتهم عسكريا من المدنيين امام محاكم مدنية .

8-التطهير الشامل لكل مؤسسات الدولة و يشمل كل من :

تطهير جهاز الشرطة من كل القيادات السابقة فى عهد حبيب العدلى ، و حل جهاز الامن الوطنى ( امن الدولة سابقا )         

تطهير القضاء المصرى ، والنيابات العامة ، واقالة النائب العام الحالى

تطهير الاعلام تطهيرا كاملا و تقديم ضمانات لإستقلاله

 حل المجالس المحلية جميعها ، واختيار المحافظين بالإنتخاب على ان يكونوا مدنيين ، وليسوا رجال شرطة او جيش سابقين ضمانا لمدنية الدولة و نظرا لمدنية المنصب

 تطهير الجامعات من عمداء ووكلاء أمن الدولة ، و البنوك وباقى مؤسسات الدولة جميعا من كل الفاسدين وخاصة من ينتمون الى الحزب الوطني المنحل الفاسد .

9-الإفصاح عن خطط مدعومة بجداول زمنية للقضاء على البطالة ومشكلة إسكان الشباب و أننا على يقين العلم بأن هذا المطلب يحتاج المزيد من الوقت لتحقيقه و لكن نريد التيقن من وجود الإرادة السياسية لذلك

وليعلم الجميع ان الثورة ليس لها سقف للمطالب طالما أن التغيير الديموقراطي الشامل لم يتحقق و ما دامت مطالبها تصب في مصلحة وطننا العزيز، وأن ثورة الشعب تأمر ولا تؤمر ، و أنه إذا كانت الثورة تحكم بالوكالة فعلى الوكيل تنفيذ أوامر الثورة دون الوصاية عليها..

عاشت مصر وعاش شعب مصر العظيم